ناگزير در اتصاف به صفات خود به ديگرى نيازمند است . در اين هنگام اگر ذات واجب را به تنهايى با قطع نظر از بود و نبود ديگرى اعتبار كرديم ، حال اگر ذات ، واجب است با وجود آن صفت ، در اين صورت عليت آن غير لغو است ؛ در حالى كه او را علت ، فرض كرده‌ايم . و اين خلاف فرض است . و اگر ذات ، واجب باشد با عدم آن صفت ، باز خلاف فرض پيش خواهد آمد . ( زيرا عدم آن صفت هم بايد به جهت عدم آن غير باشد . و با قطع نظر از آن غير ، عدم آن صفت بى دليل خواهد بود . ) شرح حاصل اين دليل اين است كه اگر ذاتِ واجب به تنهايى در اتصاف به صفتى از صفات كمال ، كافى نباشد پس به شىء ديگرى كه به او اين صفت را بدهد نيازمند خواهد بود . حال اگر ما از آن شىء قطع نظر كرديم در اين صورت يا ذات واجب ، واجب خواهد بود با وجود اين صفت . - به اين معنا كه « ذات من حيث هو ذات » به ضرورت ازَلى مقتضى اين صفت هست - در اين صورت ، وجود غير به عنوان علتِ اعطاى اين صفت لغو خواهد بود . و اين خلاف فرض است ؛ چون فرض برآن بود كه غير ، علت هست . و يا اين‌كه ذاتِ واجب ، واجب خواهد بود با عدم اين صفت - به اين معنا كه عدم اين صفت به استنادِ ذاتِ واجب و به ضرورت ازَلى است - باز هم خلاف فرض پيش خواهد آمد ؛ زيرا فرض برآن است كه آن غير ، علت است و عدم اين صفت ، مستند به عدم آن غيرى كه علت است مىباشد ، نه به خود ذات . بنابراين در عالَم فرضْ ، اگر غيرى بخواهد علت اعطاى صفتى به واجب گردد ، اين منتهى به دو خلاف فرض مىگردد . نتيجه اين‌كه صفات واجب همه به اقتضاى ذات اوست و در وجودِ صفات او ، چيزى دخالت ندارد . اشكال بر استدلال دوم متن واورِدَ عليها أنّ عدم اعتبار العلّة الماهيّة . . . بأحدهما وحصول علّته .